شروع پیگرد متخلفان از قانون تسهیل صدور مجوزها در استان تهران
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۱۸۵۵
نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با بیان اینکه بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها مرجع صدور مجوز در کشور، درگاه ملی مجوزها است، از شروع پیگرد متخلفان از قانون تسهیل صدور مجوزها در استان تهران خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، «داود طبرسا» با اعلام موارد جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها اظهار داشت: بر اساس احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مطالبه مدرک یا هزینهای بیشتر از آنچه در درگاه ملی اعلام شده و همچنین درخواست مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد، جرم محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: فراخوان حضوری متقاضی برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده، رد درخواست متقاضی بدون دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات و ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها از تخلفهای تعیین شده در قانون میباشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: به منظور رعایت حقوق قانونی متقاضیان مجوز، دو شعبه ویژه در دادگستری استان برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین گردید و سازمان بازرسی کل کشور نیز تخلفات مراجع صدور را با جدیت پیگیری می کند.
طبرسا با معرفی درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: این درگاه برای همه کسب وکارها، شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز را اعلام کرده و به طور کاملا غیرحضوری درخواست مجوز را ثبت و اطلاعات اولیه را از متقاضی میگیرد و او را هدایت میکند تا از درگاه صادرکننده مجوز، فایل مجوزش را بدون حضور و بدون نیاز به کاغذ، طی زمان اعلامی دریافت نماید.
وی با اعلام آمار تعداد درخواستها و مجوزهای صادر شده در استان تهران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲، تعداد ۹۳ هزار و ۹۳ درخواست برای صدور مجوز در استان تهران از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت شد که از این تعداد ۲۷ هزار و ۳۸۵ مجوز به صورت برخط و بدون حضور و کاغذ صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: تعداد ۴۷ هزار و ۳۰۵ درخواست نیز به دلیل انصراف متقاضی و یا عدم پذیرش توسط دستگاه تخصصی رد شده و ۱۸ هزار و ۱۱۷ درخواست در دست بررسی و تکمیل و تایید مدارک و یا منتظر دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط هستند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان بازرسی کل کشور ، استان تهران ، قانون اساسیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور استان تهران قانون اساسی درگاه ملی مجوزها استان تهران صدور مجوزها صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۱۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای فروش گواهینامههای رانندگی؛ جرم قتل عمد در کمین متخلفان
گواهینامه رانندگی یک مدرک قانونی است که شخص میتواند با داشتن آن از وسیله نقلیه خود استفاده کند. در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی پلیس حق دارد راننده را جریمه کند. اولین اقدام اکثر جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی دریافت گواهینامه رانندگی است. شور و هیجان جوانی برای دریافت کارت گواهینامه رانندگی و بی حوصلگی میتواند از جمله مواردی باشد که باعث میشود برخی افراد به جای طی کردن روند قانونی دریافت گواهینامه از طریق راههای نادرست اقدام به دریافت آن کنند.
در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان؛ در اولین آزمون رانندگی قبول شوید، با خرید سوالات آئین نامه رانندگی با آخرین تغییرات شما دیگر نیازی به خواندن کتاب آئین نامه نخواهید داشت. فروش مدرک معتبر، فروش گواهینامه رانندگی، فروش مدرک تحصیلی استعلامی، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکتری و. مشاهده میکنیم.
کلاهبرداران به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن میکنند و شهروندان را به دام خودشان میاندازند و برخی از این کلاهبرداران هم پس از دریافت وجه متواری میشوند و دیگر پاسخگو نیستند.
یکی از مالباختگانی که فریب این گونه تبلیغات فضای مجازی را خورده است به خبرنگار مهر میگوید: ۶ ماه بود که با صفحه مجازی فروش گواهینامه رانندگی آشنا شده بودم و اعتماد کردم و پول کارت به کارت کردم و قرار شد که گواهینامه رانندگی صادر کند، از واریز پول یک هفته میگذرد و موبایلش خاموش است و در شبکههای اجتماعی هم یک هفته است که فعال نشده؛ فریب خوردم، گواهینامه پایه ۳ میخواستم و برای شروع کار مبلغی را واریز کردم و قرار بود مابقی مبلغ را موقع تحویل گواهینامه پرداخت کنم؛ که الان دیگر در دسترس نیست.
سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا گفت: صدور مجوزهای رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است و این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است.
وی افزود: از هموطنان درخواست میشود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند، زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب میشود؛ لذا افراد به جای پرداخت هزینههای زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیتهای پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.
رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینههایی از افراد میکنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمیکنند و مدرکی هم صادر نمیشود و اگر هم گواهینامهای دریافت کنند صرفاً یک کارت شبیه به گواهینامه رانندگی است و در سامانههای پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.
سرهنگکرمی اسد گفت: به دلیل سیستمی بودن فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی